وي معتقد است: فرشيدي با درك نارضايتي فرهنگيان و بسياري از نخبگان و ناظران امور آموزش و پرورش بايد در همان ماه‌هاي پس از راي اعتماد استعفاء مي‌داد.

طلايي‌نيك متذكر شد: مجلس در صورت توجه به محتواي دقيق و به حق استيضاح فرشيدي مي‌توانست از اتلاف فرصت سال جاري در مهمترين وزارتخانه دولت جلوگيري كند.

از سوي ديگر برخي ناظران معتقدند، کارنامه محمود فرشيدي نارضايي معلمان را به «پاشنه آشيل» دولت آقاي احمدي‌نژاد تبديل کرده است. رئيس جمهور که خود در انتخابات سال ۸۴ بخشي از فعاليت‌هاي تبليغي خود را بر درخواست‌هاي صنفي معلمان متمرکز کرده بود، در آستانه انتخابات مجلس شوراي اسلامي، تلاش دارد تا با قرباني کردن فرشيدي به مانند پنج وزير قبلي، معلمان، وي را مسئول عدم تحقق وعده‌هاي دولت معرفي کنند .»

با اين حال، عده ديگري با هم‌تراز دانستن فرشيدي با ديگر وزراي حاضر در کابينه، اين گزينه را رد مي‌کنند.ناصر ايماني، چهره اصولگرا و عضو تحريريه روزنامه «رسالت»، در مطلبي در سايت احمد توکلي مي‌نويسد: «تغيير 5 وزير طي مدت 2 سال و انحلال و ادغام برخي دستگاه‌هاي دولتي طي اين مدت، نشان از يک نوع نگرش خاص به نظام مديريت عالي اجرايي کشور دارد. آغاز اين نوع نگرش خاص به مديريت اجرايي کشور با انتخاب مديراني شروع مي‌شود که اساسا سابقه مديريت اجرايي کلان در کشور نداشته‌اند و يا سابقه مديريت مکفي در مجموعه دستگاهي که بعدا به عنوان وزير در آن وزارتخانه مشغول به خدمت شدند، در کارنامه آنها ديده نمي‌شود.

در واقع، ضعف تجربه و سابقه کافي، بزرگترين کاستي مربوط به اين تعداد از وزيران است. اما اين نقصان، البته با کسب تجربه در دوران وزارت تا حدود زيادي قابل جبران است، مشروط بر اين که زمان کافي براي کسب تجربه وجود داشته باشد يا وزير مربوطه، اميد به ادامه مديريت خود براي ورود به ميدان‌هاي جديد و پرخطر براي کسب تجربيات جديد داشته باشد.
اما اگر سرعت تغييرات، به همراه نوع و روش تغييرات به ميزاني باشد که جبران‌کننده ضعف ابتدايي تجربه مديران مربوط نباشد، در اين صورت با مسأله‌اي بسيار غامض مواجه خواهيم شد؛ زيرا وزير برکنارشده فرصت کافي براي کسب تجربه براي خدمت مفيدتر نداشته و وزراي باقيمانده نيز از ادامه مديريت خود در هراس لحظه‌اي به سر مي‌برند. موضوع وقتي پيچيده‌تر مي‌شود که وزراي جايگزين، چندان تفوقي از حيث تجربي بر وزراي قبلي نداشته باشند.

نکته ديگر اين که رئيس‌جمهور محترم درخصوص اين مورد يعني برکناري وزير آموزش‌وپرورش، مي‌توانستند اين تغيير را در زماني انجام دهند که سه وزير جديد به مجلس معرفي شود تا ترميم کابينه، شکل مستمر و دائمي به خود نگيرد. متاسفانه همين حالا هم زمزمه استعفا يا برکناري برخي وزراي ديگر نيز در جرايد مطرح است.»

برخي نيز اين بركناري را نوعي توكلي زدايي از دولت مي‌دانند از جمله سايت آگاهي در يادداشت امروز خود، برکناري فرشيدي را سياسي و تکميل توکلي‌زدايي در کابينه مي‌خواند و مي‌نويسد: «با برکناري محترمانه محمود فرشيدي وزير آموزش‌وپرورش که يکي از نزديکان احمد توکلي محسوب مي‌شود، روند توکلي‌زدايي در دولت نهم تکميل گرديد. پيش از اين عليرضا طهماسبي ديگر يار توکلي از وزارت صنايع برکنار شده بود.
اخراج طهماسبي و فرشيدي از دولت که اولي دستياري توکلي در مرکز پژوهش‌ها و دومي مديريت مجتمع آموزشي منتسب به توکلي را برعهده داشت، واکنشي از سوي احمدي‌نژاد به رفيق و رقيب سابق خود محسوب مي‌شود.

وجه مشترک اين دو وزير برکنارشده، فقدان سوابق اجرايي و تجربي آنان پيش از انتصاب آنان به سمت وزارت بود.